۱۱۰ دستگاه اجرایی مصرف برق خود را کاهش ندادند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۸۰۹۲
سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون حدود ۱۱۰ دستگاه اجرایی از جمله ۶ وزارتخانه همکاری لازم را برای مدیریت مصرف برق نداشتند و اسامی متخلفان هفته اول تیر ( هفته آینده) اعلام عمومی میشود.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی افزود: با تذکرهایی که دریافت کردند بهتدریج از تعداد آنها کاسته خواهد شد و اسامی ادارههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در همه استانها که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند در هفته ابتدایی تیرماه بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آغاز ساعت اوج مصرف برق باتوجهبه تغییرنکردن ساعت رسمی کشور در سال جاری، از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷ عصر است که در صورت خاموشکردن وسایل سرمایشی بعد از پایان ساعت کار یعنی ساعت ۱۳ کمک بزرگی به کاهش مصرف برق اداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: یک هزار مگاوات کاهش مصرف برق معادل مصرف یک شهر با جمعیت یک میلیون نفر و یا نیاز برق کل کارخانههای سیمان کشور است که مدیریت مصرف برق در بخش اداری بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
رجبی مشهدی گفت : برای تولید یک هزار مگاوات برق، باید ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شود؛ ولی اگر یک هزار مگاوات کاهش مصرف برق در سیستم اداری کشور اتفاق بیفتد که حدود ۳۰ درصد کاهش مصرف برق در ساعت اداری است، مانند این است که نیروگاهی با ظرفیت یک هراز مگاوات، برای تأمین برق در بخش اداری احداث کردیم و میتوانیم برق تولیدی آن را در اختیار بخشهای دیگر از جمله بخشهای تولیدی و صنعتی کشور قرار دهیم.
وی افزود: تاکنون با اجرای طرح مدیریت مصرف برق اداری شاهد رکورد حدود ۶۴۰ مگاواتی بودیم البته هنوز همه ادارهها، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی (بانکها و شهرداریها)، به طور کامل در این طرح مشارکت نکردند و در روز گذشته باوجود تذکر بسیار، برق بانکهای متخلفی که بیش از الگوی مصرف برق استفاده کردند، را قطع کردیم.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تاکنون حدود ۱۱۰ دستگاه اجرایی از جمله ۶ وزارتخانه همکاری لازم را نداشتند و مسئولان اجرایی دستگاهها بایستی کارشناسان بخش انرژی را مکلف کنند که بروی سیستمهای سرمایشی نظارت کنند تا در شرایط ناترازی برق، بتوانیم برق موردنیاز بخشهای دیگر را تأمین کنیم.
رجبی مشهدی درباره نحوه برخورد با مسئولان اجرایی این نهادها گفت: اگر پرمصرفی در برخی از ادارهها مستمر تکرار شود حتماً در هیئت وزیران مطرح خواهد شد و فهرست آنان به مقامهای بالاتر و مافوق ارائه میشود؛ ولی درهرحال مطابق مصوبه هیئت وزیران، بالاترین مقام مسئول اجرایی در اداره مسئولیت پاسخگویی را خواهد داشت .
وی در خصوص نحوه پایش مصرف برق اداری گفت: نصب کنتورهای هوشمند در ادارهها میزان مصرف برق را رصد خواهد کرد و هیچ افزایش مصرفی از نظر همکاران ما در شرکتهای توزیع دور نخواهد ماند و تلاش میکنیم که بتوانیم در شرایطی که هوا گرم است به همه نقاط کشور برقرسانی کنیم تا همه مشترکان بتوانند از برق پایدار استفاده کنند.
سخنگوی صنعت برق در باره رعایت مصرف در وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو با استفاده از یک دستگاه مولد مصرف برق خود و سایر دستگاههای مرتبط را تأمین میکند.
رجبی مشهدی افزود: همچنین در ابلاغ ویژه وزیر نیرو، دستگاههای مرتبط با وزارت نیرو مکلفاند با سرعت و دقت بیشتری در همه نقاط کشور میزان مصرف برق خود را نظارت و پایش کنند و همکاران ما در وزارت نیرو به جهت مطلع بودن از شرایط تأمین برق در کشور، بهخوبی این موضوع را رعایت میکنند.
وی تاکید کرد: هموطنان درصورتیکه در هر جایی رعایتنشدن مدیریت مصرف برق را مشاهده کردند میتوانند با تماس با شماره ۱۲۴ وزارت نیرو را مطلع کنند.
سخنگوی صنعت برق با تأکید بر اینکه اجرای طرح مدیریت مصرف در بخش خانگی که تا پایان شهریورماه ادامه دارد گفت: امسال نرخ پاداش صرفهجویی از ۵۰۰ تومان در هر کیلوواتساعت به ۲۰۰۰ تومان افزایشیافته که این امر جذابیت لازم را برای همه مشترکان به همراه خواهد داشت.
رجبی مشهدی اضافه کرد: همه مشترکان چه آنهایی که مصرف بیشتری از الگوی مصرف داشته باشند و چه کمتر، میتوانند در این طرح مشارکت کنند و نسبت به سال قبل مصرف برق خود را مدیریت و کاهش دهند و در نتیجه قبض رایگان و یا برخوردار از پاداش دریافت کنند.
وی با اشاره به شرایط سختی که در حال حاضر برای تأمین برق در کشور وجود دارد و مدیریت مصرف برق امری بسیار کمککننده خواهد بود، گفت: چند اقدام ساده میتوان مصرف برق خود را کاهش داد و از دریافت قبض سنگین جلوگیری کرد.
سخنگوی صنعت برق بیان کرد: استفاده مستمر از کولرها موجب مصرف بیرویه برق خواهد شد و لازم است درجه کولرهای گازی بر روی درجه ۲۴ تنظیم و یا از دور کند کولرهای آبی استفاده شود که این امر به تأمین برق پایدار برای همگان در کشور کمک خواهد کرد .
رجبی مشهدی گفت: تا کنون و از ابتدای سال بیشترین رکوردی که در اوج بار ثبت کردیم عدد ۶۶ هزار و ۸۰ مگاوات است که رشد ۶.۵ درصدی مصرف برق را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: رشد سالانه متعارف مصرف برق حدود ۲ یا ۳ یا ۴درصد است که رشد مصرف ۶.۵ درصد، رشد بسیار بالایی است.
سخنگوی صنعت برق گفت: بخشی از این رشد مصرف مربوط به فعالیتهای بخش تولیدی کشور و بخشی دیگر هم به دلیل گرمای زودرس هواست که در بیشتر استانهای کشور غالب شده و منجر به افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در هفتههای گذشته شده است
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مصرف بهینه برق ، شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، قطع برق ، برق ، وزارت نیرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مصرف بهینه برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران قطع برق برق وزارت نیرو مدیریت مصرف برق سخنگوی صنعت برق مصرف برق خود کاهش مصرف برق وزارت نیرو رجبی مشهدی تأمین برق دستگاه ها خواهد شد اداره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۸۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوبهای لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهمترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاههای متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی بهمنظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، بهعنوان پرچمداران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهمترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران» است که پس از سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهمترین سند کشور در این عرصه بهشمار میرود و تکالیف دولت و تمامی دستگاههای اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.
* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
این گزارش مطرح میکند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاههای متولی، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستینبار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.
تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ازسوی دستگاههای متولی، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است* ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط
در این گزارش بیان میشود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشتگانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب سلسلهگزارشها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارشهای ارزیابی عملکرد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) میپردازد.
* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین
این گزارش ادامه میدهد که یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، بهرغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاههای اجرایی ذیربط»، «برخورداری از معافیتها، خدمات و تسهیلات پیشبینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همینطور «حمایتهای قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالشهایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده میشود که از آن جمله میتوان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیشبینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهرهمندی ایثارگران از حمایتهای قضایی» و «عدم پرداخت فوقالعاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمیکنند (بهدلیل عدم تصویب آییننامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.
در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاههای اجرایی ذیربط پیشبینی شود، آییننامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفافسازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آییننامه اجرایی رفع ابهام شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/